قضت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن، الثلاثاء، بأن الرئيس السابق دونالد ترمب “لا يتمتع بالحصانة” من الاتهامات المتعلقة بالتخطيط لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، مما يقربه خطوة من محاكمة جنائية غير مسبوقة.
ووجدت محكمة الاستئناف أن ترمب لا يحق له التمتع بالحصانة من الملاحقة، لتصدر بذلك قراراً تاريخياً من شأنه أن يسمح للقضية الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق بالمضي قدماً إذا تم تأييد الحكم.
وقالت لجنة مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا بواشنطن، إنها تؤيد قرار محكمة أدنى درجة بحرمانه من الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية.
وكتبت اللجنة: “لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترمب الآن، المواطن ترمب، مع حصوله على درجة الدفاع التي يتمتع بها أي متهم آخر جنائياً”، وأضافت: “أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية”.
ومن المتوقع أن يستأنف ترمب القرار، إما في العاصمة واشنطن أو أمام المحكمة العليا.
ومنحت دائرة العاصمة ترمب مهلة حتى 12 فبراير ليطلب من أعلى محكمة في البلاد إيقاف قرارها مؤقتاً قبل أن يدخل حيز التنفيذ.