أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الفلسطينية قدمت استقالتها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس في الـ20 من فبراير (شباط) الجاري واليوم أتقدم بها خطياً”، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي “على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة”.
وأكد اشتية أن المرحلة المقبلة تتطلب “ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني – فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين”.
وتأتي الخطوة وسط ضغوط أميركية متزايدة على عباس لإجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية وسط تكثيف الجهود الدولية لوقف القتال في غزة وبدء العمل على هيكل سياسي لحكم القطاع بعد الحرب.
وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى ما لا يقل عن 29782 فيما أصيب 70043 آخرون، وفق بيان محدث لوزارة الصحة في قطاع غزة اليوم. وأضافت الوزارة أن 90 فلسطينياً لقوا حتفهم وأصيب 164 في الضربات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية.
غوتيريش يحذر
في الأثناء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن هجوماً إسرائيلياً على رفح سيوجه ضربة قاضية لبرامج المساعدات في غزة، حيث لا تزال المساعدات الإنسانية “غير كافية على الإطلاق”.
وقال غوتيريش في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هجوماً شاملاً على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر “لن يكون فقط مروعاً بالنسبة إلى أكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نشع برنامج مساعداتنا”.
كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف الهجوم الإسرائيلي في غزة والهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال إن هذا قوض سلطة المجلس “ربما بشكل قاتل”.
وقال “افتقار المجلس إلى الوحدة في شأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، كل هذا قوض سلطته بشدة وربما بشكل قاتل”. وأضاف أن “المجلس يحتاج إلى إصلاح جدي لتركيبته وأساليب عمله”.