المكلا -الرأي السقطري-متابعات:

أصدر مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت بيانًا اليوم الخميس، خلال وقفة احتجاجية كبرى نُظمت في مدينة المكلا، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وانهيار العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية في المحافظة.

وأكد البيان رفض المجلس لأساليب التهميش والعقاب الجماعي التي تُمارس بحق أبناء حضرموت، مشيرًا إلى أن هذه الوقفة تأتي انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية تجاه معاناة المواطنين.

أبرز مطالب البيان:

رفع حصة حضرموت من عائدات النفط والثروات لتحقيق التنمية.

دعم القطاعات الزراعية والسمكية وحماية حقوق الصيادين والفلاحين.

تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.

رفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة.

مكافحة الفساد وتقديم الفاسدين إلى العدالة.

كما طالب البيان بتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بحضرموت ضمن إطار زمني محدد، ورفض أي تمثيل فئوي أو قبلي للمحافظة، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المجلس على استمرار التصعيد الشعبي والنقابي باستخدام الوسائل القانونية المشروعة، مثل الاعتصامات والعصيان المدني، حتى يتم تلبية جميع المطالب المشروعة لأبناء حضرموت.

فيما يلي البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية بمدينة المكلا.

نظم مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرًا عن رفض الأوضاع المعيشية المتردية، وانهيار العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار الذي أرهق كاهل المواطن، في ظل تفاقم هذه الأوضاع بصورة تفوق قدرة المواطنين على التحمل.

وانطلاقًا من شعورنا بالمسؤولية تجاه أبناء حضرموت ومعاناتهم المستمرة، قررنا، نحن القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت، المتمثلة في النقابات الأكاديمية والمهنية، والهيئات العسكرية، ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين قسرًا من المدنيين والعسكريين، إقامة وقفة احتجاجية كبرى في مدينة المكلا. الهدف من هذه الوقفة هو إيصال صوتنا إلى جميع الجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ورفض أساليب التهميش والعقاب الجماعي التي تُمارس بحق شعبنا.

إن تفاقم الفساد، وفشل الدولة ومؤسساتها في أداء واجباتها تجاه المواطنين، يجعلنا في مجلس القوى المدنية والحقوقية بحضرموت نستشعر خطورة الوضع. وبعد الاستماع إلى مطالب وتطلعات مختلف شرائح المجتمع، حددنا قائمة مطالب رئيسية لا بد من تلبيتها لضمان حياة كريمة وتحقيق العدالة لأبناء المحافظة.

أبرز مطالب أبناء محافظة حضرموت:

1. وضع الية لتصدير النفط ، و رفع حصة حضرموت من عائدات النفط والثروات الطبيعية، بما يلبي احتياجات المحافظة ويحقق تنمية شاملة تعكس مساهمتها الكبيرة في رفد خزينة الدولة.

2. دعم القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارهما مصدر دخل رئيسي للمجتمع الحضرمي، مع وضع ضوابط للحفاظ على الثروات الزراعية والسمكية ومعالجة قضايا الصيادين والفلاحين وضمان حقوقهم.

3. إشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وضمان توظيف المتقدمين للخدمة المدنية، وتثبيت المتعاقدين وفق معايير الأقدمية والكفاءة.

4. معالجة الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية، وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المرتبطة بها.

5. 1. الاهتمام بالمرأة والطفل والشباب وذوي الهمم، عبر برامج تدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى دعم الاتحادات المهنية والفنية والأندية الرياضية.

   2. تطوير وتشغيل مطارات وموانئ حضرموت، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويضمن كفاءتها.

   3. فتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية والعسكرية لتلبية احتياجات المحافظة، مع التأكيد على دعم قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية.

   4. تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بمحافظة حضرموت ضمن إطار زمني محدد لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق المعالجات المقررة.

   5. رفض التمثيل الفئوي أو القبلي لحضرموت، مع التشديد على ضرورة أن يعكس أي تمثيل إرادة الأغلبية من أبناء المحافظة.

   6. وضع حلول عاجلة لتدهور العملة المحلية، وتبني إصلاحات اقتصادية شاملة.

   7. تحسين الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، التعليم، الصحة، والمياه، بصورة عاجلة.

   8. رفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، مع صرف العلاوات والتسويات المستحقة للموظفين والمتقاعدين.

   9. معالجة قضايا المبعدين قسرًا من المدنيين والعسكريين، وضمان حصولهم على حقوقهم.

   10. محاربة الفساد المستشري في مرافق الدولة، وتقديم الفاسدين إلى العدالة.

   11. تأييد بيان عدن الصادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى يوم الثلاثاء 14 يناير.

   ختامًا، نؤكد، نحن مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت، على استمرارنا في التصعيد الشعبي والنقابي بكل الوسائل القانونية المشروعة، من اعتصامات وعصيان مدني وإيقاف الإيرادات، حتى تتحقق جميع مطالبنا وحقوقنا. لن نتراجع أو نساوم حتى استعادة حقوقنا وتحقيق العدالة لشعبنا.

   صادر عن:
   مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت
   الخميس، 16 يناير2025م