تجد السلطة الشرعية في اليمن نفسها مكبلة في مواجهة استفزازات جماعة الحوثي، وأن أقصى ما يمكنها تحقيقه في هذه الفترة هو تعزيز الرقابة على المنشآت الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يعود إلى وجود ضغوط من المجتمع الدولي لعدم الانجرار خلف ردود الفعل، خشية تفجر الصراع على نطاق واسع، وهو ما سيقود إلى تداعيات خطيرة في هذا الظرف الحساس، لاسيما وأن جماعة الحوثي قد تعمد إلى شن هجمات على دول التحالف العربي، وخصوصا على منشآتها النفطية، وهذا سيؤدي حتما إلى زيادة ارتباك أسواق الطاقة العالمية.
ويشير المراقبون إلى أن السلطة الشرعية في اليمن مضطرة إلى ضبط النفس، لكن لا يُعرف إلى متى ستستمرّ في ذلك، خصوصا بعد تهديد الجماعة الموالية لإيران بأنها لن تكتفي بما تسميه “عمليات تحذيرية” بل ستقوم بتوجيه ضربات مباشرة لمنشآت النفط وناقلات الوقود، الأمر الذي سيعني تعطيل تصدير النفط بالكامل، وهو المصدر الذي تعول عليه السلطة في إنعاش خزينتها المستنزفة.
وأعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عن اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة لحماية المنشآت الاقتصادية من هجمات الحوثيين، بعد ساعات من شن الجماعة هجوما على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت (شرق).
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت ترأسه عضو المجلس اللواء الركن فرج البحسني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن “البحسني حث القيادات العسكرية والأمنية على التحلي باليقظة ورفع الجاهزية وتفعيل دور الأجهزة الاستخباراتية لرصد أي تحركات مشبوهة وإحباط مخططاتها قبل وقوعها”.
وأضافت الوكالة “أكد البحسني أن هناك إجراءات وتدابير سريعة سيتخذها مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي لحماية المنشآت الاقتصادية والتصدي لأي مخططات حوثية في المستقبل تسعى للنيل من حضرموت”.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الاثنين أن جماعة الحوثي هاجمت بطائرة مسيرة مفخخة ميناء الضبة النفطي، بينما قال مسؤول محلي في حضرموت إن الهجوم أوقف عملية تصدير شحنة تبلغ نحو مليوني برميل من النفط الخام.
وأكدت جماعة الحوثي الهجوم متوعدة بالانتقال من الضربات التحذيرية لسفن النفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى استهدافها بشكل مباشر. وقال رئيس ما يُسمى حكومة الحوثيين غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور “إذا لم يتم التفاهم معنا لتحويل المبالغ (عائدات النفط) إلى البنك المركزي بصنعاء فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار”، بحسب تصريح نقلته “قناة المسيرة” التابعة للجماعة.
وتسعى الجماعة إلى فرض واقع جديد يتمثل في تقاسم عائدات النفط مع الحكومة الشرعية، وهو الأمر الذي من غير الممكن أن تقبل به الأخيرة لأن ذلك سيعني إعلان هزيمة أمام مشروع الجماعة.
وأعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، في اجتماع عقده في المخا الساحلية أن مجلس القيادة والحكومة لن يتساهلا إزاء الهجمات الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة الملايين من المدنيين.
وفيما أكد صالح دعم مجلس القيادة الرئاسي لمساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، نبه في الوقت ذاته من خطورة التساهل مع الهجمات الحوثية ضد المنشآت النفطية بما قد يؤدي إلى العودة لمربع العنف.