في ظل الوضع الفوضوي الراهن(الفوضى الخلاقة)، التي سادت معظم دول العالم لاسيما الوطن العربي، وتلك الفوضى متمثلة في الاختلاف والاقتتال وقد أدى ذلك إلى حدوث فوضى سياسية عارمة.
وقد سعت كثير من الحركات التحررية والثورية التي نشأت في خضم هذه الفوضى أن تضع لها خطا ثوريا في سبيل استعادة وبناء دولتها وحريتها وكرامتها التي سلبت منها عنوة في ظل التقاطبات الاقليمية والدولية التي وضعت جنوبنا أحد ضحايا تلك المرحلة.
ومنذ تلك اللحظة وشعبنا يناضل بكل الطرق والوسائل في سبيل استعادة دولته وكرامته وحريته، وفي دراسة سابقة قدمنا فيها قراءة تحليلية لاستراتيجية الانتقال من الثورة إلى الدولة، تناولت تجربة المجلس الانتقالي الجنوبي منذ تأسيسه حتى اللحظة( الانجازات، التحديات، الحلول المقترحة).
وها نحن في هذا المقال لا يسع المقام أن نسرد تفاصيل تلك الدراسة، بل سنقف عند أبرز التحديات السياسية التي تواجهه المجلس الانتقالي الجنوبي في مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة.. وهي كالآتي:
1) إشكالية الهوية، تعد الثنائية( اليمنية. الجنوبية) في الهوية إشكالية سياسية تواجه المجلس الانتقالي، وذلك التحدي يحتاج إلى جهود وطنية مكثفة محلية وأقليمية ودولية، لكون الأخر يجعل من تلك الأزمة محورا رئيسا في سبيل مواجهة تطلعات شعب الجنوب.
2) أزمة إدارة عملية الحوار الجنوبي الجنوبي الشامل بشكليه الرأسي الأفقي، تسير ببطء، فعدم الإسراع في تقريب وجهات النظر، وتعزيز متطلبات المرحلة الثورية في سبيل توحيد الجهود والوصول إلى تحولات سياسية تسهم في عملية الانتقال من الثورة إلى الدولة.
3) إزمة العلاقة بين المؤسسات التنفيذية والرئاسية( مجلس الرئاسة المؤقت، وحكومة المناصفة) مع الشعب الجنوبي تتوسع دائرتها مما قد تسبب هوث كبيرة صعب ردمها، وتخرج المبادرة المتأخرة عن زمام الأمر ، وحل تلك الأزمة ضرورة ملحة، لكونها تسهم في جعل الشعب الجنوبي يمضي نحو تحقيق أهدافه وتوفير احتياجاته الضرورية الأمنية والغذائية والمعيشية.
4) إزمة الشرعية اليمنية نفسها كطرف سياسي شريك مع المجلس الانتقالي الجنوبي وفق اتفاقيات ومشاورات الرياض، غير قابلة للنهوض أو الاستسلام مما تجعل الجميع يدور حول حلقة مفرغة، بل انها وضعت تلك الشرعية المتراخية أثقالها على المجلس الانتقالي الجنوبي الحامل السياسي للقضية شعب الجنوب، لتفرض عليه أن يتماشى مع تلك السياسة، التي أن طال تراخيها قد يعطل عملية الانتقال المرجو تحقيقها.
5) أزمة انهيار بعض مؤسسات الدولة القديمة أو الوليدة في ظل الثورة، لاسيما أن الأمراض المزمنة التي تنهك النظم الإدارية والأخلاقية في المؤسسات الثورية ،كالفساد، والمحسوبية، والعصبية، تعطل عملية الانتقال من الثورة إلى الدولة.