استغرب خبير محلي في قطاع النقل البحري عما يتردد في هذه الفترة بشأن ضمان التأمين البحري الذي تفرضه نوادي الحماية الملاحية على السفن والناقلات التي تتخذ من الموانئ اليمنية محطات ترانزيت والتزود بالوقود ، والجهود الرسمية التي تمضي لتسديد الضمان الذي قدر بخمسين مليون دولار.
ورأى الخبير الوطني -الذي فضل عدم ذكر أسمه- ان أي سداد لهذا الضمان في ظل الحرب التي لم تضع بعد اوزارها، لن يحقق الهدف المرجو بسبب استمرار التهديدات التي تتعرض لها السفن والناقلات في البحر الاحمر ومضيق باب على ايدي الحوثيين ، التي تبطل مفعول التأمين البحري.