قال تحليل نشره “معهد دول الخليج العربية” بواشنطن إن “الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يُعَد من نواح كثيرة، محاولة لحرمان الحوثيين من النصر في البحر الأحمر.”
وأضاف التحليل أن “هذا الأمر يهدف إلى إبطال النصر الذي ادعاه الحوثيون بطريقتين. الأولى، والأكثر وضوحًا أن هذا الأمر يهدد باتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد الحوثيين، مما يزيد من احتمال تورط الولايات المتحدة في صراع آخر طويل الأمد في الشرق الأوسط. والثانية هي إصدار ترامب تعليماته للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإنهاء علاقاتها مع الكيانات التي دفعت أموالا للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين.”
واعتبر التحليل أن “هذا الأمر يهدد بتوسيع نطاق الحرب في اليمن. حيث إن سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر.”
موضحًا أن هذا “قد يدفع الولايات المتحدة إلى قطع الدعم عن الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وملاحقة المنظمات والكيانات التي تقدم المساعدات في تلك المناطق. حيث استخدم الحوثيون المدنيين اليمنيين كأدوات لابتزاز المجتمع الدولي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى سلاح.”
وأشار التحليل إلى أن “إدارة ترامب تضع فعليا الاعتبارات السياسية قبل المخاوف الإنسانية، وتراهن على أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي والمجاعة بشكل حاد قد يُضعف قبضة الحوثيين على السلطة.”
لافتًا إلى أن “كلا الجانبين من الأمر التنفيذي لإدارة ترامب يحملان مخاطر كبيرة. فقد تجد الولايات المتحدة نفسها بسهولة منجرفة إلى حرب أوسع نطاقا في اليمن حيث لا تستطيع إيجاد طريق للخروج منها.”
مضيفًا أنه “على نحو مماثل، لا يوجد ما يضمن أن يكون الناس الجائعون في وضع يسمح لهم بالثورة ضد الحوثيين أو أن تكون لديهم الرغبة في ذلك.” وخلُص التحليل إلى أن “الحوثيين يمثلون الآن تحديا كبيرا للولايات المتحدة، وأن النهج الحذر معهم لنجح.”