كشفت مصادر مطلعة عن رسالة وجهها محافظ حضرموت إلى نيابة الأموال العامة لتبرير إنشاء المصافي التقليدية في المحافظة، حيث أشار المحافظ في رسالته إلى أن عملية إنشاء المصافي تمت بتنسيق مع “جهات عليا”، دون أن يوضح هذه الجهات بالاسم أو يرفق أي توجيهات رسمية في رسالته.
وفي تبريره، لم يذكر المحافظ أي صفة أو تفاصيل تتعلق بتلك “الجهات العليا” التي شاركت في التنسيق، مما أثار تساؤلات حول شفافية الإجراءات المتبعة في إنشاء هذه المصافي، التي كانت قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية.
كما ظهرت اتهامات قوية بشأن تورط رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في قضية المصافي، حيث زعم البعض أن عملية تهريب الوقود التي تم ضبطها في نقطة الصلب تتعلق بصفقة بيع للوقود من هذه المصافي، والذي يُزعم أنه كان مخصصًا لمتنفذين في حكومة الشرعية.
تأتي هذه التطورات وسط تزايد المطالبات بالتحقيق الشفاف في قضية المصافي التقليدية وأبعادها القانونية والاقتصادية، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الرقابية في البلاد جهودها لمكافحة الفساد واستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.