أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن عن قرارها بإنهاء عقود الطاقة المشتراة التي تعتمد على الديزل. وجاء هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات حكومية تهدف إلى خفض النفقات، ورفع كفاءة إمدادات الكهرباء، والتحول نحو الاعتماد على محطة الطاقة الشمسية ومحطة بترومسيلة التي تعمل بالغاز أو الوقود الخام.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الحكومة تنفق حوالي مائة مليون دولار شهرياً على شراء الطاقة والوقود للمناطق المحررة، حيث تخصص ستين بالمئة من هذا المبلغ لتغطية احتياجات كهرباء عدن. ومع ذلك، استمرت أزمة الكهرباء في التفاقم، خاصة مع توقف محطات الطاقة المشتراة عن العمل في معظم الأوقات، رغم استمرار دفع مستحقاتها المالية، مما شكل عبئاً كبيراً على الخزينة العامة.
يأتي هذا القرار في ظل احتجاجات شهدتها عدن وعدد من المدن الأخرى خلال الأيام الماضية، حيث عبر المحتجون عن غضبهم من تدهور العملة الوطنية وتردي الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء. وتواجه عدن أزمة كهرباء مستمرة منذ سنوات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات.