ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الجارية، بما في ذلك أسواق صرف العملات الأجنبية، والنتائج الأولية للإجراءات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الاستثنائي الأخير لمواجهة التحديات المالية غير المواتية.
وقرر المجلس تعزيز هذه الإجراءات بتدابير إضافية سيتم تطبيقها والإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
كما استعرض المجلس مشروع موازنة البنك للعام المالي 2025، وأقرها بعد إدخال تعديلات لضمان أن تكون واقعية ومواكبة للتطورات الحالية، وقادرة على دعم تنفيذ البرامج والخطط المقررة لتعزيز وظائف البنك وقدراته في معالجة أوجه القصور ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وناقش المجلس أيضًا استراتيجية أنظمة المدفوعات وتحديث الأنظمة البنكية، والتي تعتمد على برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي والبرامج الذاتية لاستكمال منظومة المدفوعات، واتخذ عدة قرارات بشأنها.
إضافة إلى ذلك، استعرض المجلس البيانات المالية للبنك المركزي اليمني للأعوام 2021-2023، والتي تم تدقيقها من قبل شركة المراجعة الدولية (PKF).
واستمع المجلس إلى إيضاحات من المختصين في قطاعات البنك المعنية، واتخذ عدة قرارات تتعلق بها، كما وجه الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال المتطلبات اللازمة لإصدار البيانات المالية المدققة للعام المالي 2024 بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تمهيدًا لنشرها.