الأردن -الرأي السقطري-متابعات:

رجح مصدر أردني مطلع أن تقوم السلطات في البلاد بحظر ومصادرة ممتلكاتها في وقت قريب، موضحاً أن القرار ربما يتخذ اليوم الأربعاء أو في غضون الأيام القليلة المقبلة

وقال المصدر لـ إرم نيوز: إن قرار حظر الجماعة يختلف كلياً عن القرار الصادر عام 2020 والذي اعتبر الجماعة غير مرخصة، حيث إن القرار الجديد سيرتب على أعضاء الجماعة ملاحقات قانونية.

 ولم يستبعد المصدر اتخاذ السلطات الأردنية قراراً أيضاً بخصوص حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة، لكنها تتمهل في ذلك لحين انتهاء محكمة أمن الدولة من إصدار حكمها.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن والتي تشرف على الأحزاب في البلاد قد وجهت أمس الثلاثاء سؤالاً لحزب جبهة العمل الإسلامي فيما إذا كان أي من الذين ذكروا في لائحة الاتهام لدى محكمة أمن الدولة، من منتسبي الحزب.

وذكر الحزب في جوابه أنه قرر تجميد عضوية 3 أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص وجهت إليهم تهم “جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” و”جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

وتصاعدت مؤخراً وتيرة الغضب في الشارع الأردني على جماعة الإخوان المسلمين بعد كشف جهاز المخابرات الأردني تصنع الصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة على أرض المملكة يوم الثلاثاء الماضي.

وسبق للسلطات القضائية الأردنية أن أصدرت، في صيف العام 2020، قرارًا بحل جماعة “الإخوان المسلمين”، على أن تؤول ممتلكاتها وأصولها إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين.