كشفت وزارة الدفاع اليمنية عن امتلاكها لخطط عسكرية بديلة، في حال فشلت الجهود الجارية لتمديد الهدنة في اليمن.
جاء ذلك بالتزامن مع أنباء عن ترتيبات عسكرية يجري الإعداد لها من قبل السلطة الشرعية والتحالف العربي لتأمين المصالح الاقتصادية والإستراتيجية، والملاحة الدولية، التي باتت مهددة من قبل الحوثيين.
وقال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، إن الحكومة المعترف بها دوليا استجابت لدعوات المجتمع الدولي لإيقاف الحرب، رغم أنه لم يكن في صالح القوات الشرعية والتحالف العربي الموافقة على الهدنة، كون جماعة الحوثي لم تلتزم بأي من الاتفاقيات التي جرى إبرامها.
وأكد الفريق الداعري، أنه في حال فشلت جهود تجديد الهدنة، فإن القوات المسلحة اليمنية ومعها قوات التحالف الداعمة لديها العديد من الخطط البديلة والمنسقة مع جميع التشكيلات لخوض حرب غير تقليدية ومعارك مختلفة عن سابقاتها.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن الحوثيين يستهدفون منشآت الاقتصاد لحرمان الشعب من الرواتب، والقوات المسلحة موحدة أمام عدو واحد وهو ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى تناغم وتنسيق كل المكونات العسكرية المنضوية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي.
وتحدث الداعري عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة العمليات العسكرية في مختلف المسارح الميدانية “تدير العمليات العسكرية في كل الجبهات سواء كانت في الجوف، في مأرب، في المناطق الجنوبية أو الساحل الغربي، وهناك تناغم ومؤشرات إيجابية جدا”.
وقال إن اللجنة العسكرية المشكلة لتوحيد القوات “قطعت شوطا كبيرا وأنجزت معظم الأمور النظرية وتم التوافق على أكثر النقاط، وهناك تفريع للجان الميدانية التي سيتم نزولها خلال الفترة القادمة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه”.
وتحاول القوى الدولية التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد الهدنة التي انتهت الشهر الماضي، لكن مراقبين يستبعدون تحقيق أي اختراق على هذا المستوى مع إصرار الحوثيين على مطالبهم لناحية تولي الحكومة دفع رواتب العاملين في مناطق سيطرتهم بما يشمل مقاتليهم وأيضا رفع جميع القيود عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء.
وكان المبعوث الأميركي تيم ليندركيغ قد قام الأسبوع الماضي بجولة في المنطقة لإنعاش فرص التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة، لكن لم يصدر شيء عن حصيلة هذه الزيارة ما يؤكد أن الأمور تتجه نحو التصعيد.